معاناة البهائيين .. الازهر يحرم تخصيص اراضي لدفن موتاهم فقطع حازم ٩٠٠ كيلو متر لدفن والد زوجته .. استراتيجية حقوق الانسان الجديدة تؤكد عدم التمييز لكنها تواجة تحديات ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور للكاتبة هبة ياسين، عن معاناة البهائيين في مصر وشعورهم بالتمييز، وجاء بنص المنشور : 

مقبرة واحدة للبهائيين في مصر ! 

 

أكثر من 900 كيلومتر هي المسافة الطويلة الممتدة من أسوان إلى القاهرة التي اضطر حازم أن يقطعها بصحبة أسرته ليتمكن من دفن جثمان والد زوجته أخيرا لعدم وجود مقابر في أي من محافظات جنوب مصر لدفن البهائيين الذين ينتمي إليهم الراحل في ظل تحريم دفن أبناء هذه الطائفة في مقابر المسلمين أو المسيحيين.

 

واضطرت الأسرة إلى أن تقطع مسافة طويلة بالسيارة لتواري جثمان فقيدها في مقابر تابعة للبهائيين بمنطقة البساتين في القاهرة، وتحمّل الكثير من المنغصات والمتاعب الشاقة، حيث كشفت الرحلة عن دروس عديدة يعيشها أبناء هذه الطائفة في مصر.

 

يقول حازم إن هذه الرحلة لم تكن معاناة لأسرته فقط، لكنها مشكلة تواجه كل العائلات المنتسبة إلى البهائية في مصر.

 

 وقضت محكمة القضاء الإداري في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط قبل أيام قليلة من نهاية ديسمبر الماضي برفض إلزام محافظها بتخصيص أراض لاستخدامها كمقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة، لينتفع بها المواطنون المسجل بخانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-) وهم البهائيون باعتبارهم فئة رابعة من فئات التنوع الديني المسجلة في الأوراق الرسمية، ولا يمكنهم دفن موتاهم في مقابر المسلمين أو المسيحيين أو اليهود، فأماكن الدفن مقسمة حسب الديانات السماوية.

 

 يوجد مقبرة واحدة للبهائيين في مصر تقع في منطقة البساتين في القاهرة، وثمة مخاوف وقلق العائلات البهائية لأن مدفن البساتين في القاهرة لن يتسع لكل أعداد الموتى الجدد، مع خشيتها من عدم توافر أماكن للدفن مستقبلا.

 

يجد البهائيون في مصر أنفسهم بين مطرقة فتوى الأزهر بعدم جواز دفن موتاهم في مقابر المسلمين وسندان فتوى أزهرية أخرى تُحرم تخصيص أراض لمقابرهم.

 

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تجاهل الموتى مستمر:، حيث رفض القضاء الإداري إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص مقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة.

 

واعلنت المبادرة انها تدين الحكم وتطعن عليه أمام الإدارية العليا، وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يوم 27 ديسمبر 2021 برفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص أراض تستخدم كمقابر غير أتباع الأديان الثلاثة وينتفع بها المواطنون المسجل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-)، باعتبارهم فئة رابعة من فئات التنوع الديني المسجل في الأوراق الرسمية، ولا يمكنهم دفن موتاهم في جبانات المسلمين أو المسيحيين أو اليهود، حيث أن أماكن الدفن مقسمة ومخصصة بحسب الانتماء الديني.

 

وكشفت المبادرة :" وكان محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، موكلا عن مجموعة من المواطنين المقيمين في محافظة الإسكندرية المسجل في أوراقهم الرسمية علامة (-) في خانة الديانة، قد تقدم في يناير 2021 بدعوى رقم 7060 لسنة 75 ق ضد رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية ومدير إدارة الجبانات بالإسكندرية، بصفتهم، يطلب فيها إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص أراض لمقابر هذه المجموعة من المواطنين.

 

ورأت المبادرة :" أجهزة الدولة تتجاهل المطلب وتتهرب من التزاماتها وسبق الدعوى طلبات تقدم بها المواطنون المدعون إلى إدارة الجبانات بمحافظة الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب ورفض المسئولون في هذه الإدارات استلام الطلبات، فتقدم محامي المبادرة موكلا عن المدعين بشكوى إلى بوابة الشكاوي الموحدة لمجلس الوزراء في يوليو 2020 وتم استلام ودراسة الشكوى تحت رقم 2903473، وجاء رد محافظة الإسكندرية على الشكوى في نوفمبر 2020 بعدم اختصاص المحافظة بهذا الشأن، وذلك برغم ما ينص عليه قانون تنظيم الجبانات رقم 5 لسنة 1966 من أن تخصيص المقابر يتم بقرار من المحافظ المختص، بعد دراسة من جانب المجالس المحلية لاحتياجات المجموعات الدينية المختلفة وعرض للمواقع والمساحات المقترحة على المحافظ، وفي حالة غياب المجالس المحلية تشكل المحافظة لجنة خاصة للنظر في شأن الجبانات، وفق المواد 6 و42 و43 من القانون المذكور.

 

مشيرة :" ووفق التقرير الذي أصدرته المبادرة المصرية تحت عنوان "تجاهل الموتى: أين ذهبت مقابر أحرار العقيدة والمؤمنين بأديان غير معترف بها؟"، فإن الدولة المصرية خصصت حوالي عام 1850 قطعة أرض لدفن موتى المنتمين لغير الأديان الثلاثة من المقيمين في مصر، وسميت باسم "مقابر أحرار الفكر" أو "المقابر المدنية"، ودفن فيها أيضا عدد من موتى البهائيين المصريين منذ بداية القرن العشرين حتى الستينيات، حيث توقف أنذاك الدفن في هذه المقبرة التي أعيد تخصيصها لصالح إحدى الجمعيات المسيحية، ومنذ ذلك الوقت، يحاول البهائيون التقدم بطلبات إلى الجهات المختصة لتخصيص قطعة أرض بديلة لدفن موتاهم وقوبلت هذه الطلبات بالتجاهل.

 

 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، وتساهم هذه الإستراتيجية في إيجاد نهج شامل لتنفيذ كافة تلك الالتزامات .

 تستند هذه الوثيقة إلى تحقيق أهداف وإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ۲۰۳۰» التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لقوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات.

 وتعزيز مبادئ الحوكمة، فتؤكد هذه الرؤية التنموية على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب احترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. 

وتسعى الإستراتيجية إلى تعزيز التوجه القائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان لذلك المشروع التنموي المتكامل لمسر، وتنسج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة.

 

تستند الإستراتيجية على عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والمستقرة في قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وهي: - حقوق الإنسان متأصلة في الكرامة الإنسانية، وهي عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إن يعزز كل منها الآخر .

 

 - الإستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

 

عدم التمييز ، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.

 

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحمايةحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات، وسياسات، وأنظمة، وأحكام قضائية فعالة.

 

الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر .

 

 تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

 

الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.

 

 ضرورة وفاء كافة الأفراد في المجتمع بواجياتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

 

الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

 

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، وما يرتبط في هذا الإطار  بتنفيذ الإستراتيجية،: الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

 

إن العديد من الممارسات التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان ترجع إلى ضعف ثقافة حقوق الإنسان، وبعض الموروثات الثقافية الخاطئة التي تتعارض مع قيمها وسيادتها.