يبدأ تطبيقه الأحد.. أهم تفاصيل قانون المحال العامة

غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.. عقوبة المحال المخالفة
تصدرت الأخبار المتعلقة بـ «المحال العامة»، اليوم الثلاثاء، قائمة الأخبار الأكثر قراءة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن موعد تطبيق قانون المحال العامة، من قبل وزارة التنمية المحلية.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، عن التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحتة التنفيذية، بجميع محافظات الجمهورية، بدءًا من الأحد المقبل.

ووقع وزير التنمية المحلية على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة، وذلك تمهيدًا لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية، إذ سيتم العمل بقانون المحال العامة، بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد القادم 11 /12 / 2022.

وفي السطور التالية يوضح «المصري اليوم» أهم تفاصيل قانون «المحال العامة» الجديد، وفقًا لبيان وزارة التنمية المحلية.

- استحدث القانون الجديد ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

- تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت.

- وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها، وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- يتبنى القانون ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة، التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وهي تمثل 80% من الأنشطة القائمة في مصر.

- يقدم القانون الجديد آليات جديدة، تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم، بموجب نظام الترخيص بالإخطار، وستون يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.

- لأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية لـ المحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، والإسكان، والحماية المدنية.

- تم وضع تصور يهدف إلى ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام، ويُجدد بحد أقصى لمدة (5) سنوات، لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها، وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص.

- رُوعي في القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، وكذا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر، إذا كان طالب الترخيص مستوفي للاشتراطات العامة والخاصة.

- نظم القانون إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة، لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة، من خلال عدة ضوابط تسهيلًا على المواطنين.

- أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لـ المحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

وتُقرر عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكام القانون، تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.