المؤبد لخلية إخوانية ودواعش استهدفوا الإضرار باقتصاد مصر عبر السوشيال ميديا

محرر الاقباط متحدون
قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد وغرامة خمسمائة ألف جنيه، على أفراد خلية إخوانية، و3 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش بينهم أجنبيان.

وكشفت أوراق القضية عن أن أجهزة الأمن رصدت عدة اتصالات ولقاءات واردة من الخارج، لزعيم التنظيم، الذي كان هاربا ومنتحلا لشخصية مدرس، بإحدى المحافظات القريبة من القاهرة، لإعادة إحياء خلية، وتكليفها بالعمل على بث أخبار مغلوطة عن الاقتصاد المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأليب المواطنين على الدولة.

وضمت الخلية شقيقين، هاربين من عدة أحكام، الأول فني تكييف، والثاني فني لحام معادن، ومعهما قريبهم مهندس زراعي، ومدرس، بالإضافة لشخصين إفريقيين ينتمون لتنظيم داعش، دخلوا البلاد من الجهة الغربية بطريقة غير شرعية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين عملوا على تجميع السلع الاستراتيجية الأساسية من الأسواق مثل الزيت والسكر والأرز وغيرها بأي ثمن، بهدف إحداث بلبلة وسخط بين المواطنين، فضلا عن تواصلهم مع ذوي العاملين بالخارج، لتجميع العملات الأجنبية وحثهم على عدم تحويلها عبر المصارف الشرعية، وشرائها منهم بأزيد من الأسعار الرسمية، وذلك بهدف ضرب ما شهدته البلاد من استقرار اقتصادي في الفترة الأخيرة.

أما عن دور الأجنبيان اللذان ينتميان لتنظيم داعش، فقد سبق أن سافرا لسوريا ثم العودة منها إلى ليبيا، ودخلا عن طريقها لمصر.

وأوضحت أوراق القضية أنه تم تكليفهما برصد عدة أماكن أمنية واستراتيجية، وتجميع معلومات عنها، تمهيدا للقيام بعمليات عدائية ضدها.

وقد جرى ضبط المتهمين في فيلا مستأجرة، باسم مستعار لطبيب، وضبط بحوزتهم مبالغ قاربت 18 مليون جنيه مصري، و740 ألف دولار، وعملات أجنبية أخرى، وسيارتين و4 دراجات نارية، و3 طبنجات أجنبية الصنع، وفرد خرطوش، ومجموعة من أجهزة اللابتوب الحديثة متصلة بشبكة الإنترنت، وبعض خطوط الهواتف الدولية، وهاتفي ثريا.

وضبطت أجهزة الأمن أيضا مخزنا تابعا للمتهمين ضبط بداخله كمية من السلع التموينية والاستراتيجية، بإجمالي قيمة تصل لـ2 مليون دولار.

كما عثر مع المتهمين كذلك على منشورات ومطبوعات، تم بث بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صفحات مزيفة منسوبة لوزراء وقيادات وشخصيات مسؤولة بالدولة، بهدف نشر معلومات كاذبة ومضللة بهدف إثارة البلبلة وسخط الرأي العام.

يشار إلى أن مصر تشهد ارتفاعاً شديداً في أسعار السلع الغذائية ونقصاً في توفر بعض السلع، ما دفع عددا من المواطنين لتشكيل حملات مقاطعة احتجاجا على أسعارها المبالغ فيها.