شعبة الأجهزة المنزلية: الأسعار ستتراجع لكن أي اتفاق لخفضها مخالف للقانون

قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية إنه لا شك في أن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة ولكن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض أو زيادة أو تثبيت الأسعار بنسبة ثابتة، فهذا مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك ولذلك لا يمكن أن يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج، ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف انتاجه.

ودعا المهندس حسن مبروك إلى استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية، وتساءل: كيف لبعض التجار الحديث باسم المصانع عن اتفاقهم مع المصانع على تخفيض الأسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المصانع فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية يتم حساب التكاليف وفي حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس في تراجع سعر المنتج النهائي للمستهلك .

وأوضح المهندس حسن مبروك أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة أشهر، مر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل اجراءات الافراج الجمركي ومع استقرار تدبير العملة و تسهيلات الافراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه في هذه الحالة ستتراجع الأسعار نتيجة لتقليل التكلفة .

وأكد أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية ولتوفير مستلزمات الانتاج المستوردة وتسهيل دخولها وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار، ونحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة .