التصديق على قرار حل تجمع مكافحة الاسلاموفوبيا وجمعية البركة بفرنسا

قال الدكتور وليم ويصا الكاتب الصحفى بباريس ان مجلس الدولة الفرنسي يصدق علي قرار الحكومة الفرنسية بحل CCIF " تجمع مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا"، وجمعية البركة سيتي، المتهمتين بممارسة "البروباجندا الإسلامية "، وخاصة بعد ذبح المدرس صامويل باتي.

 

واشار ان هذه الجمعيات كانت تتلقى تمويلات خارجية من دول الخليج ولاسيما قطر وساهمت فى نشر خطاب لكراهية ويأتى القرار فى اطار مواجهة جمعيات التطرف بفرنسا التى  ساهمت فى زيادة العنف وايضا سبق وتم طرد عدة ائمة لنشرهم خطابات الكراهية او ما يتعلق بملابس المرأة 

الجدير بالذكر انه سبق وأقر البرلمان الفرنسي في قراءة أولى مشروع قانون مكافحة "الانفصالية"، الذي "يعزز المبادئ الجمهورية"، المثير للجدل والذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.

 

التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وأُعدّ مشروع القانون بدافع من الرئيس إيمانويل ماكرونإثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات جهادية، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في يناير 2015، وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ صامويل باتي في أكتوبر الماضي. ويجرّم النصّ "الانفصالية" ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

 

ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانيّة الفرنسيّة. وتريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي "تمويلات أجنبيّة". ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، كما يكرّس مبدأ الحياد (الدينيّ) لموظّفي القطاع العام. ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرّف.